أشار “الدكتور محمدمعيط”،نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة خلال تصريحات صحفية، إلى أن هناك عدة بدائل تدرسها الحكومة في إطار التعامل مع الآثار التي ترتبت على القرارات الاقتصادية، ولكن لم يتم الانتهاء من دراسة تلك البدائل، وحينما سيتم الانتهاء من دراستها سيتم الإعلان عن ذلك في وقته، وسيكون قبل 30 يونيو المقبل.
وكنتيجة رد فعل بعد تداول الكثير من الأخبار خلال الساعات والأيام الماضية، بشأن إقرار علاوة جديدة من قبل الحكومة المصرية، للعاملين بالدولة، ولأصحاب المعاشات، على أن يتم الإعلان عنها خلال احتفالات الرئيس بعيد العمال، في الأول من مايو المقبل، كشفت وزارة المالية رسمياً عن حقيقة هذا الأمر.
و أكد معيط ، ، بأنه لا يوجد قرار حتى الآن، بشأن ما تردد من صرف علاوة استثنائية للعاملين في الدولة، كخطوة من الحكومة لمساعدة الموظفين على مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الحالية.
